به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نیازمند قانون در برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی هستیم

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۵۵۵

کتاب «حقوق برنامه» که درباره نگارش برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشورمان است، با حضور هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد.

این کتاب به قلم سخنگوی شورای نگهبان که دکترای حقوق خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده و عضو هیات علمی دانشگاه است با همکاری آقای علی هادی‌زاده نگاشته شده و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طحان‌نظیف گفت که این کتاب در ۵ محور مفهوم برنامه و برنامه‌نویسی، شاخص‌های قانون برنامه، مبانی قانون برنامه، فرآیند تهیه و تصویب برنامه و آسیب‌شناسی قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران طی چند سال نگاشته شده است.

وی البته این نکته را هم عنوان کرد که اگرچه این کتاب نخستین اثر در حوزه حقوق برنامه است، اما همچنان نیازمند تکمیل است و ابراز امیدواری کرد که همچنان محتوای آن با دریافت نکات صاحب‌نظران در چاپ‌های بعدی ارتقا یابد.

وی در همین رابطه از تلاش‌های ناظران علمی از جمله آقای دکتر سید صمد موسوی خوشدل عضو هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بود نیز قدردانی کرد.

طحان‌نظیف طی سخنانی در آیین رونمایی از این کتاب که در سالن همایش‌های پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه ضرورت برخورداری از برنامه و برنامه‌ریزی بر همگان روشن و مبرهن است؛ اینکه بخواهیم در امور جاری اقداماتی انجام دهیم با اینکه بخواهیم با برنامه‌ریزی از یک نقطه به نقطه‌ای مشخص برسیم، متفاوت است.

وی افزود: نیاز‌های یک جامعه بسیار متنوع و متعدد است و ما ناگزیر از اولویت‌بندی نیاز‌ها حول یک هدف و غایت مشخص هستیم. توجه به این نیاز‌ها و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی، نیازمند برنامه است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد:، اما در یک قدم جلوتر از ضرورت برنامه، نیاز به گفتگو داریم. مفهوم برنامه باید باید برای همه ما روشن باشد چرا که گاهی احساس می‌شود هر کس که از برنامه سخن می‌گوید، چیزی در ذهن دارد، اما باید در این باره به تفاهم نظر رسید.

وی تاکید کرد که در نگارش برنامه باید اصول شکلی کار روشن باشد، سپس وارد محتوا بشویم. ما نیازمند قانون در موضوع برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی هستیم. آخرین قانون در این خصوص قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است که رویکرد آن هم بیشتر برنامه‌های حوزه عمرانی است. در حالی که ما اکنون با حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... روبرو هستیم.

طحان‌نظیف با تاکید مجدد بر اینکه نیازمند قانون برنامه‌نویسی هستیم، گفت: این گونه قوانین با آیین‌نامه داخلی مجلس متفاوت است. قانون‌نویسی نیازمند روش است. باید براساس اصول و چارچوب منظم حرکت کنیم. برنامه یعنی حرکت از یک نقطه مشخص به یک نقطه روشن است.

سخنگوی شورای نگهبان در آسیب‌شناسی قوانین برنامه با بیان اینکه قانون برنامه گاهی شبیه قانون عادی می‌شود، اظهار کرد: امور جاری نباید در برنامه جای بگیرد و نباید قانون برنامه شبیه قوانین عادی شود. از سوی دیگر اگرچه برنامه تا حدودی آرمانی است، اما با توجه به زمان‌مندی آن نباید برخی از احکام برنامه، آرزو‌های دست نیافتنی باشد.

وی در همین رابطه عنوان کرد: بالاخره اقشار و دستگاه‌های مختلف مطالباتی دارند. وقتی مطالبات در قانون قرار بگیرد، آن مطالبات قانونی می‌شود. آن وقت طبیعی است که اقشار و دستگاه‌ها مطالبه اجرای قانون را خواهند داشت و اگر قانون اجرا نشود، حرمتی برای آن باقی نمی‌ماند. در حالی که همه می‌دانیم منابع کشور محدود است و باید اولویت‌بندی کرد.

طحان‌نظیف این نکته انتقادی را هم بیان کرد که گاهی دستگاه‌ها میزان کمی را به عنوان اهداف محقق شده برنامه‌های توسعه اعلام می‌کنند که جای طرح این سوال وجود دارد که چرا برنامه‌ها به گونه‌ای نوشته می‌شوند که اهداف آن به میزان بالایی محقق نشود؟

وی بار دیگر متذکر شد: برنامه از یک سو نباید به سمت شرایط و اوضاع عادی بلغزد و از سوی دیگر نباید دچار بلندپروازی و آرمان‌گرایی بشود که از واقعیت‌ها به دور باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره احکام دائمی در برنامه‌های توسعه نیز اینگونه اظهارنظر کرد: معمولا بخشی از قوانین هر برنامه به تنفیذ احکام قبل می‌گذرد؛ مثلا صندوق توسعه ملی که برای ۵ سال ایجاد نشده است که اساسنامه آن قانون برنامه بیاید که البته پس ذکر در برنامه پنجم، در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمد. به هر حال برنامه محدود به زمان است و نباید در آن به تصویب احکام دائمی پرداخت یا نهادسازی کرد.

وی در خصوص اسناد بالادستی برنامه توسعه نیز بیان کرد: قانون اساسی اهداف کلان را ذکر کرده است و ترجمه زمانمند آن سیاست‌های کلی برنامه است. سیاست‌های کلی در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد تا چارچوبی ایجاد شود که دولت‌ها و مجالس در آن چارچوب عمل کنند و منابع کشور را هر بار به هر سویی برده نشود. دولت‌ها و مجالس باید در قالب آن سیاست‌های کلی به نگارش و تصویب برنامه‌های توسعه بپردازند.

نکته دیگری که این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد درباره اصلاح قوانین در برنامه‌های توسعه بود و گفت: اصلاح قانون باید در مسیر و محل خودش انجام بگیرد. قانون دائمی را نباید در برنامه توسعه اصلاح کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش اظهار کرد: در آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته می‌بینیم گاهی اوقات در برنامه‌های توسعه خارج از توان دستگاه‌ها احکامی ذکر می‌شود که این موضوع در عمل هم مردم را آزرده‌خاطر می‌کند، هم نظام حقوقی را زیر سوال می‌برد و هم اختلال‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها به وجود می‌آورد.

منظور: برنامه توسعه محل بیان آرزو‌ها نیست

منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست کتاب «حقوق برنامه» را یک کتاب غنی و پر مایه برشمرد که می‌تواند مورد استفاده برنامه‌نویسان و دانشگاهیان قرار بگیرد و اظهار تاسف کرد که این کتاب پیش از نگارش برنامه هفتم به دستش نرسیده تا آن را در نگارش برنامه مبنای عمل قرار بدهند.

وی که بخش‌های مختلف کتاب را مطالعه و مورد بررسی قرار داده بود، دکتر طحان‌نظیف را یکی از حقوقدانان خوشفکر دانست و مطالبی که در کتاب آورده شده را تجربیات و آسیب‌شناسی‌های برنامه‌نویسی در نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: تجربیاتی که در این کتاب به زبان علمی بیان شده، بسیار ارزشمند است.

معاون رئیس‌جمهور عنوان کرد: همانطور که در کتاب حقوق برنامه آمده قانون برنامه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که یکی از آن زمان‌مند بودن آن است؛ یعنی محدود به زمان خاصی است. در قانون برنامه پنج ساله موضوعاتی اهمیت دارد که در گذشته اهمیت نداشته یا اینکه در آینده اهمیت و اولویتی ندارد. الزامات و اولویت‌های کشور در نگارش برنامه مهم است.

وی بیان کرد: باید به الزامات زمان‌دار بودن برنامه توسعه توجه کنیم. در برنامه پنج ساله نباید وارد حیطه قوانین دائمی بشویم و آن را اصلاح کنیم. اگر نیاز است قانونی اصلاح شود، در مسیر خودش اصلاح شود. گاهی اوقات دولت‌ها برای اجرای برنامه، برخی قوانین را موقوف‌الاجرا می‌کنند.

منظور یکی دیگر از اشکالات رایج در قانون برنامه را تاسیس نهاد‌های جدید دانست و تاکید کرد: در برنامه نباید نهادسازی کرد. این اقدام باید طی تشریفات خاص خودش طی شود. متاسفانه در برنامه‌ها شورا‌های عالی تعریف می‌شوند. اگر این شورا‌ها مهم هستند، نمی‌توان آن‌ها را در یک ماده خلاصه کرد. تقلیل یک شورای عالی به یک ماده، موجب می‌شود تا جزئیات مهم آن شورا دیده نشود و آن کارکرد لازم را نداشته باشد.

وی که در سخنانش از تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس انتقاد کرد، گفت: متاسفانه با تغییرات ایجاد شده در برنامه هفتم، نهاد‌های زیادی ایجاد شده است. ما در دولت از این موضوع اجتناب کردیم و سعی کردیم برنامه، واقعاً برنامه باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را هم متذکر شد که در برنامه نباید وارد فضای بودجه بشویم. برنامه، بودجه پنج ساله نیست. متاسفانه دستگاه‌ها مایلند ردپایی از خود در برنامه به جای بگذارند که بعد طبق آن بودجه دریافت کنند.

وی همچنین گفت: امورات و وظایف جاری، جایی در برنامه ندارند. برنامه گام‌های جدید است و شامل امورات جاری نیست.

منظور بیان کرد: برخی تغییرات برنامه، ماهیت برنامه‌ای ندارند و احکام بودجه‌ای هستند. ماهیت برنامه پنج ساله نباید منحرف شود.

وی بیان کرد: همانطور که در کتاب حقوق برنامه آمده برنامه برای اجرا باید مقوم‌هایی داشته باشد؛ از جمله اینکه نیروی انسانی چگونه پیش‌بینی شود. یکی از مولفه‌های برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی است. الزاماتی برای آن از جمله چارچوب‌ها و قالب‌ها دیده شده است. همچنین برنامه باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور یکی از مقوم‌های برنامه را اهداف کمی و سنجش‌پذیر کردن برنامه دانست و گفت: ابتدای هر فصل برنامه هفتم توسعه میزان تغییر شاخص‌های کلیدی ذکر شده است. برنامه نباید شامل آرزو‌ها باشد. برنامه باید قابل اجرا باشد. بودجه نیز باید واقع‌گرایانه باشد. نباید اعدادی در آن قرار بدهیم که می‌دانیم تحقق پیدا نمی‌کند. برنامه خوب ترجمان آرزو‌های خوب نیست بلکه تحقق‌گر آرزو‌های خوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان برنامه هفتم سخنگوی شورای نگهبان برنامه های توسعه برنامه و بودجه برنامه توسعه برنامه نویسی نگارش برنامه قانون برنامه برنامه ها حقوق برنامه برنامه هفتم آسیب شناسی برنامه پنج طحان نظیف دستگاه ها پنج ساله آرزو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه صنعت نوغانداری، نیازمند تغییر الگوی مصرف 

ایسنا/خراسان رضوی در فصل بهار، با سبز شدن برگ درختان توت که غذای اصلی کرم‌های ابریشم است، در خراسان رضوی کار پرورش کرم ابریشم به عنوان دومین تولیدکننده در کشور رونق می‌گیرد. به‌ویژه در روستاها با توجه به اینکه تهیه چند جعبه تخم نوغان و تهیه برگ درخت توت به سرمایه چندانی نیاز ندارد؛ پرورش کرم ابریشم دراین ایام پرطرفدار است و اغلب زنان روستایی با تهیه جعبه تخم نوغان و تأمین برگ درخت توت به عنوان تنها غذای این موجودات کوچک، مشغول به کار می‌شوند و از اوایل اردیبهشت‌ماه، در یک فرآیند ۴۵ روزه به کار پرورش کرم ابریشم مشغول هستند.

خراسان قطب تولید پیله تر در کشور

در اغلب شهرهای خراسان رضوی در فصل بهار، پرورش کرم ابریشم دست‌ِکم در چند دهه اخیر کم و بیش در حال انجام بوده و چندین هزار نفر به این کار به عنوان یک شغل فصلی اشتغال داشته‌اند.

حسن رستمی، مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص وضعیت استان در پرورش کرم ابریشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این استان در زمینه تولید پیله تر در کشور رتبه دوم را دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۶۳۷ نوغاندار در خراسان رضوی در سال جاری عنوان کرد: بیشترین تعداد فعالان این صنعت مربوط به شهرستان تربت حیدریه به‌ویژه بخش بایگ این شهرستان است.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: در شهرستان تربت حیدریه با توزیع جعبه‌های نوغان بین ۱۲۶۸ نفر بهره‌بردار در سال گذشته مقدار ۹۶ تن پیله تر و ۱۸ تن نخ ابریشم تولید شد.

رستمی با بیان اینکه شهرستان تربت حیدریه مقام اول در امر فرآوری تولید پیله به نخ ابریشم خام در کشور را دارد، گفت: برای این قشر زحمتکش هرساله تخم نوغان به‌صورت یارانه‌ای بین نوغانداران توزیع می‌شود. علاوه بر آن نهال توت نیز به‌صورت رایگان بین بهره‌برداران این صنعت توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تولید نوغانداری علاوه بر تربت حیدریه در شهرستان‌های کوهسرخ، درگز، زاوه و کلات خراسان رضوی انجام می‌شود، عنوان کرد: سهم خراسان رضوی در توزیع تخم نوغان امسال ۱۱ هزار و ۴۱۵ جعبه است که به نسبت سال گذشته تفاوتی ندارد.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از فعالان این حوزه تصریح کرد: تولید نهال توت اصلاح نژاد شده از طریق قلمه‌های توتی که از استان‌های شمالی آورده می‌شود صورت گرفته و در نهالستان های منابع طبیعی استان، تولید نهال توت برای نوغانداران صورت گرفته است.

رستمی پرورش کرم ابریشم را یکی از بهترین موارد اشتغال فصلی، کم‌هزینه و با سود بالا برای متقاضیان عنوان کرد و گفت: پرورش کرم ابریشم یکی از بهترین راهکارهای کسب درآمد اقتصادی و کمک به معیشت متقاضیان، روستاییان و علاقه‌مندان به این حوزه است.

صنعت نوغانداری باقدمتی بیش از یک قرن در خراسان رضوی

وی با اشاره به اینکه نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در خراسان رضوی سابقه طولانی دارد، خاطرنشان کرد: قدمت اداره نوغان به سال ۱۳۱۶ برمی‌گردد و خراسان رضوی بعد از استان گیلان مقام دوم در توزیع و تولید پیله تر در کشور را دارد.

رستمی با اشاره به اینکه دراستان خراسان ۳۰۰۰ هکتار درخت توت وجود دارد از وجود  ۱۲۰۰ کارگاه ابریشم کشی سنتی درشهر ملی بایگ خبر داد و گفت: در این شهر و روستای ملی ابریشم بسک کارگاه های ابرشم کشی به صورت سنتی فعالیت دارند.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: هم اکنون در ۳۳ شهرستان استان پرورش‌ کرم ابریشم داریم اما شهرستان‌های تربت حیدریه، درگز، کوهسرخ، گناباد، کلات نادر، سبزوار و خوشاب در این صنعت پیشتاز هستند.

رستمی تصریح کرد: نوغاندارانی که برگ توت و سالن پرورش کرم ابریشم داشته باشند این فعالیت برایشان توجیه اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه قیمت هر جعبه تخم نوغان ۲۸ هزار تومان است، اظهار کرد: از هر جعبه نوغان ۴۰ کیلوگرم پیله تر برداشت می‌شود.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: اکنون قیمت نخ ابریشم دولا تولیدی بایگ تربت حیدریه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما با توجه به اینکه ابریشم‌کشی جزو مشاغل خانگی محسوب می‌شود، چند نمونه از دستگاه‌های ابریشم‌کشی در اصفهان تولید و به بایگ آورده شد اما مورد استقبال فعالان این بخش قرار نگرفت.

رستمی در رابطه با صنعتی شدن کار ابریشم‌کشی عنوان کرد: باید الگوی مصرف در ایران عوض شود، زیرا با توجه به تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که در حوزه صادرات فرش ایران داریم باید به تولید کالاهای دیگری مانند روسری ابریشمی، مانتوی ابریشمی، مبلمان و غیره روی آوریم تا صنعت نوغانداری رونق بیشتری پیدا کند.

حمایت، لازمه حفظ میراث کهن ابریشم کشی

رضا محمودی، فعال بخش کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پرورش کرم ابریشم از زمان‌های دور در خراسان رضوی وجود داشته، به طوری که پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، به‌عنوان بیست‌ویکمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت جهانی شده است، اظهار کرد: مسئولان باید با حمایت از این صنعت برای حفظ این میراث کهن تلاش کنند.

وی افزود: بدون شک حمایت از این صنعت سنتی می‌تواند به عنوان اشتغال فصلی که برای روستائیان درآمدزا است، موجب تقویت توان اقتصادی و معیشتی فعالان این عرصه شود؛ همچنین به حفظ و ماندگاری این صنعت کهن کمک کند.

محمودی بیان کرد: در مدت  ۴۵ روزی که تخم‌های کوچک و سیاه رنگ نوغان به پیله‌های ارزشمند ابریشم تبدیل می‌شوند، فعالیت اقتصادی جانبی است که در کنار کشاورزی و باغداری در فصل بهار می‌تواند درآمدی برای خانواده‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: در این ایام نبود، کمیابی و گرانی برگ توت گریبانگیر پرورش‌دهندگان کرم ابریشم می‌شود؛ لذا کسانی که دسترسی به درخت توت ندارند از رفتن به سمت نوغانداری دور می‌شوند و تأمین و خرید برگ توت منجر می‌شود حاصل زحماتشان متناسب با سود فعالیتشان نباشد. 

این کارشناس بخش کشاورزی گفت: نیاز اولیه صنعت نوغانداری وجود درختان توت است که باید برای این مهم برنامه‌ریزی صورت گیرد زیرا توزیع نهال توت برای کسانی که زمین و آب برای کشت این درخت ندارند خیلی موثر نیست.

محمودی اضافه کرد: رونق صنعت نوغانداری در یکی دو دهه اخیر به دلیل کاهش قیمت ابریشم، نداشتن صرفه اقتصادی و بی‌ثباتی بازار کم شد اما با  اندیشیدن تدابیری برای حمایت از این صنعت، چند سالی است که پرورش کرم ابریشم از سوی جوامع روستایی جدی‌تر دنبال می‌شود اما می‌توان با حمایت بیشتر از فعالان این عرصه به رشد بیشتر این صنعت کمک کرد.

انتهای پیام